تاثیر متغیرهای کلان بر بازار سرمایه (بخش سوم)
راهنمای مطالعه
در بخش های قبل تاثیر نرخ بهره و نرخ تورم را بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار دادیم.
نقدینگی و بازار سرمایه
در این قسمت به بررسی تاثیر نقدینگی بر بازار سرمایه می پردازیم. بورس اوراق بهادار بازاری متشکل از خرید و فروش سهام شرکت ها تحت ضوابط و قوانین خاص است. یکی از وظایف این بازار کمک به عادلانه نمودن قیمت اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به معاملات است. بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمعآوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری بلندمدت است
بازار سرمایه یکی از مهمترین بازارهای هر اقتصاد میباشد. شاخصهای این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند که از مهمترین این عوامل متغیرهای کلان اقتصادی میباشد.
ارکان نظام مالی
نقش حساس و کليدی بخش مالي در تحريک، استحکام و تدوام رشد اقتصادی در ادبيات دهه اخیر مورد توجه و تأکيد فراوان قرار گرفته است. نظام مالي از طريق فراهم آوردن امکان دستيابي به برنامه “پس انداز- سرمايه گذاری” بهينه از طريق کاهش هزينه های معاملاتي و اطلاعاتي ميتواند تحقق اين امر را تسهيل نمايد. تضمين کارايي، پايداری و سالم نظام مالي در گرو کيفيت کارکرد انفرادی و تعاملات پويای ارکان آن است. بنابراین ارکان یک نظام مالی را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد.
الف)ابزارهای مالی: اسنادی مبتنی برتعهدات مالی هستند.( مانند اوراق قرضه، سهام و ابزار مشتقه).
ب) بازارهای مالی: مکانها يا سازوکارهايي هستند کته ابزارهای مالي در قالب آنها مبادله ميشوند. (مانند بازارهای سرمايه و بدهي، اوليه و ثانويه، رسمي و غيررسمي).
ج) نهادهای مالی:نهادهايي هستند که ابزارهای مالي را نشر و مبادله می نمایند.(مانند بانکهای تجاری و تخصصي، شرکت های بيمه و تامين اجتماعي، شرکت های
سرمايه گذاری و مؤسسات رتبه بندی).
د) قوانین و مقررات مالی:قوانين حاکم بر روابط و فعاليت های نهادهای مالي در بازارهای مالي هستند. (مانند مقررات مالکيتي، مالياتي، حسابداری و افشا).
جایگاه بازار مالی در اقتصاد
هدف اصلي سيستم مالي، فراهم سازی وسيله مبادله و تسهيل فرآيند استقراض و و وام دهي بین عوامل اقتصادی است که با کمبود و مازاد مالي مواجه هستند. اين هدف به نوبه خود، سبب ارتقای کارايي اقتصادی و بهبود استفاده از منابع جامعه خواهد شد که سرانجام، به افزايش حجم سرمايه در سطح کلان و به دنبال آن به افزایش استاندارد زندگی منجر می شود.
کارایی یک نظام مالی به توانایی آن در انجام وظایف یاد شده بستگی دارد. برخی از ویژگی های یک نظام مالی کارامد عبارتند از:
جذب و تجهيز پس اندازها و در کل، تخصيص منابع در يک نظام مالي کارا، با حداقل هزينهمعاملاتی و حداکثر سرعت انجام ميشود و نباید در ارائه خدمات مالي هیچ گونه تبعیضی ميان متياضيان وجود داشته باشد.
ريسک های موجود در سيستم، ريسکهای غيرنظام مند و قابل توزيع باشند و ريسکهای نظام مند(ريسکهای سياسي، حقوقي و جزاينها که قابليت تنوع بخشيدن ندارند) وجود نداشته باشند؛ زيرا افتزايش اين گونه ريسک ها، سبب افزايش بازده مورد تقاضای سرمايه گذاران شده و خالص ارزش کنوني طرحها را کاهش ميدهد.
بانک و بازار سرمایه
از سوی دیگر، بانکها به عنوان یکی از مؤسسات مهم کشور نقش اساسی در پیشبرد تحولات اقتصادی دارند. در پی گذشت زمان و پیشرفتهای بشر و پیچیدگی روابط حضور بانکها در حوزه اقتصاد و تعامل آنها با مردم عادی نقش برجستهای یافت. بانکها نقش مهمی در اقتصاد هر کشور داشته و در ایران بانکها از مهمترین سرمایهگذاران در بازار مالی میباشند.
از آنجایی که در سالهای اخیر تعدادی از بانکها نیز خصوصی شدهاند و با ورود سهام این بانکها به بورس و همچنین وجود بانکهای خصوصی بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام بانکها بسیار حائز اهمیت است.
این ادعا که متغیرهای اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، نرخ ارز و … محرک و مؤثر بر تغییرات قیمتهای سهام هستند به عنوان یک تئوری مورد پذیرش واقع شده است. به هر حال، در دهه گذشته تلاشهایی برای بررسی تأثیر نیروهای اقتصادی به صورت نظری و سنجش آثار آن به صورت تجربی انجام شده است.
جریان نقدی و بازار سرمایه
رابطه پویای بین متغیرهای اقتصاد کلان و بازدههای سهام به صورت گستردهای مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای تحقیقات مزبور بر این تئوری استوار است که قیمتهای سهام منعکسکننده ارزش فعلی جریانهای نقدی آینده آن سهم است. به این دلیل، هم به جریانهای نقدی آینده و هم به نرخ بازده مورد انتظار (نرخ تنزیل) نیاز است
از این رو، متغیرهای اقتصادی هم بر جریانات نقدی آینده و هم بر نرخ بازدههای موردانتظار اثرگذار هستند. بنابراین می توانند بر قیمت های سهام اثرگذار باشند. در مورد رابطه میان نقدینگی و قیمت سهام نظریات متفاوتی وجود دارد . حجم پول به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی می تواند در بازار پول آثار قابل توجهی بر نرخ بهره و سطح عمومی قیمتها داشته باشد.
اما از آنجا که در ایران نرخ بهره در عمل وجود ندارد و نرخ سود نیز توسط بانک مرکزی تعیین میشود میتوان تغییرات در سطح قیمتها را مدنظر قرار داد. به عنوان مثال،افزایش در حجم پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها در بازار میشود.
حجم پول و بازار سرمایه
اگر افزایش حجم پول نتیجه کسری بودجه دولت باشد میتواند اثر منفی بر قیمت سهام داشته باشد. در نتیجه ،متغیر حجم پول می تواند در جهت مثبت یا منفی تغییرات شاخص قیمت اثر کند. در ایران افزایش حجم پول و نقدینگی در نظر بسیاری از اقتصاددانان حداقل از جنبه روانی آثار منفی بر بازار سهام دارند.
بر اساس نظریه پولی تورم افزایش مستمر نقدینگی با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا برای پول شرط لازم و کافی برای تورم مستمر به شمار میآید. از سوی دیگر، برخی اعتقاد دارند که افزایش نقدینگی میتواند تقاضا برای انجام سرمایهگذاریها از جمله سهام را افزایش دهد. بنابراین رابطه بین نقدینگی و شاخص ها میبایست مثبت باشد.
این فرضیه زمانی قابل طرح است که رشد نقدینگی باعث گسترش فعالیتهای سرمایهگذاری و تولیدی شود. با توجه به اینکه در ایران زیربنای اقتصادی برای جذب سرمایهگذاریها در بخشهای تولیدی کافی و مناسب نیست.
اغلب نقدینگی به جای صرف در امور تولیدی، صرف فعالیتهای سوداگری میشود. دولت میتواند با جذابیتهایی که بورس دارد این نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کند.