تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس (بخش دوم )

در بخش قبل تاثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر بازار بورس را به طور کلی بررسی کردیم. در این قسمت تاثیر نرخ بهره را مورد بررسی قرار می دهیم. همانطور که در بخش اول گفته شد، یکی از اساسی ترین بازارها در اقتصاد، بازارهای سرمایه هستند. بورس اوراق بهادار یکی از اجزای تشکیل دهنده بازار سرمایه می باشد.

بازار بورس به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد تابع آن است. بازارهای سرمایه یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشوراست. شرایط این بازارها بر بخش های واقعی اقتصاد تاثیر گذار است و‌از سایر بخش ها تاثیر می پذیرد. از این رو می توان از تغییرات آن به تحولات بازار سرمایه کشور و وضعیت اقتصادی پی برد. در این بخش به بررسی اثر نرخ بهره بر شاخص قیمت سهام می پردازیم.

نحوه عملکرد نرخ بهره در تئوری های اقتصادی

نحوه عملکرد نرخ بهره بر تئوری های اقتصادی در دو بستر بازار پول و بازار سرمایه می باشد.

1- نرخ  بهره به عنوان کانال برقراری تعادل در اقتصاد

ویکسل اقتصاددان سوئدی اولین بار در مطالعه خود  با عنوان نرخ بهره و قیمت ها در سال 1898 نرخ بهره را وارد بازار پول کرد. از نظراو برابری نرخ های بهره بازار پول و بازار سرمایه کانالی برای برقراری تعادل در اقتصاد است.

2-نرخ بهره به عنوان هزینه فرصت نگهداری پول نقد

در این رویکرد دیدگاه کینز بررسی می شود. کینز به نرخ بهره به عنوان پاداش از دست رفته در بازار پول در قبال دارایی انتخاب شده می نگرد. کینز سه انگیزه معاملاتی، احتیاطی و سفته بازی برای تقاضای پول بر می شمرد. انگیزه معاملاتی و احتیاطی رابطه مستقیم با درآمد دارند. انگیزه سفته بازی موجب ورود نرخ بهره به بازار پول می شود.

3- نرخ بهره به عنوان بازده مورد انتظار دارایی های مالی

این رویکرد اولین بار توسط فریدمن مطرح شد.وی دو نوع تقاضای متفاوت برای پول قائل شد. تقاضای نوع اول تقاضای معاملاتی پول است. تقاضای نوع دوم استفاده از پول به عنوان دارایی است. فریدمن ثروتی که توسط مردم نگهداری می شود را شامل پول، اوراق قرضه، سهام، کالاهای بادوام فیزیکی و سرمایه انسانی می داند. در یک جمع بندی می توان گفت که اقتصادانان مختلف بسته به اینکه در چه فضای فکری به نظریه پردازی پرداخته اند، رویکردهای متفاوتی نسبت به نرخ بهره دارند.

به عنوان مثال در دوران کینز که مصادف با رکود است، نرخ بهره در پایین ترین میزان خود قرار دارد. دراینجا همه انتظار بالا رفتن نرخ بهره و در نتیجه پایین آمدن قیمت اوراق قرضه را دارند. لذا همه پول های خود را به صورت نقد نگهداری می کنند. که به شرایط پیش آمده دام نقدینگی می گویند.

نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری پول نقد است اما فریدمن به آن به عنوان نرخ مورد انتظار دارایی مینگرد. توبین در فضای عدم قطعیت کینزی های جدید، نرخ بهره را بهای کاهش ریسک در معاملات مالی می داند و کلاسیک ها به واسطه اهمیتی که به نقش سرمایه گذاری در تحلیل های خود می دهند، آن را قیمت سرمایه می دانند. با وجود همه ی اختلاف نظرها راجع به نرخ بهره نقطه مشترک همه آنها در نظر گرفتن نرخ بهره به عنوان  کانال ورود تغییرات پولی به اقتصاد می باشد.

 نرخ بهره و قیمت سهام

یکی از تاثیرات مهم تغییر نرخ های بهره بانکی تغییر در پرتفوی افراد جامعه است. به عنوان مثال در سبد دارایی یک فرد می توان به مجموعه ای شامل پول نقد، سپرده بانکی، پول و طلا اشاره کرد.

فرد در تصمیم گیری خود در نحوه تخصیص دارایی به دو عامل ریسک و بازده توجه دارد. با فرض ثابت بودن ریسک هر یک از این دارایی ها، عامل نرخ بازدهی نقش اصلی را در نحوه تخصیص دارایی فرد ایفا می کند. بر این اساس تعیین نرخ بهره بانکی در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر اقلام سبد دارایی می تواند باعث جذب بخش عمده دارایی فرد به سمت بانک ها شود.

از طرف دیگر پایین آوردن نرخ بهره بانکی باعث تضعیف منابع مالی بانکها و هجوم منابع یه سایر بازارها می شود.

ارزش سهام

تحلیلگران بنیادی معتقدند سهام هر شرکت دارای ارزش ذاتی مشخص است. بنابراین تعیین ارزش آتی سهام مستلزم مشخص کردن عایدات آینده شرکت است. از طرف دیگر با توجه به اینکه پول دارای ارزش زمانی است. منافع آینده نگهداری سهام باید با در نظر گرفتن افت ارزش پول به روز شود.

بر اساس این مفهوم به منظور کشف ارزش ذاتی فعلی، باید ارزش عایدات آتی سهام با نرخ افت ارزش پول تنزیل شود. بدین ترتیب مشخص می شود که نرخ سود بانکی به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده بازده مورد انتظار، نقش مهمی در تغییر نرخ تنزیل عایدات آتی خواهد داشت.

با توجه به ماهیت آینده نگر بازار سهام، کاهش نرخ بازده بدون ریسک (سود بانکی) موجب افزایش ارزش ذاتی سهام شرکت ها خواهد شد. زیرا در اثر کاهش نرخ بهره، نرخ تنزیل در جریان ارزشگذاری کاهش خواهد یافت.

از آنجا که نرخ بهره ازعوامل مؤثر در کشف ارزش روز سهام است، با کاهش آن انتظار میرود که با فرض ثبات سایر عوامل، ارزش ذاتی سهام در مدلهای ارزش گذاری مبتنی بر تنزیل منافع آتی افزایش یابد. بدین ترتیب مکانیزم مورد اشاره، توجیه کننده افزایش نسبت P/Eمیانگین بازار در شرایط کاهش نرخ بهره است. بنابراین، کاهش نرخ بازده بازار رسمی پول را میتوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش میانگینP/E بورس دانست.

از منظری دیگر اگر فردی بخواهد بین سرمایه گذاری در بانک و بازار سهام تصمیم گیری کند، معیار مورد توجه وی مقایسه بازدهی خواهد بود. طبیعتا سرمایه گذاران زمانی به سمت بورس گرایش پیدا خواهند کرد که بین بازدهی بازار سهام و بازدهی بانک تفاوت معناداری وجودداشته باشد.

ریسک سهام

در ادامه ریسک بازار سهام (صرف ریسک) نیز همواره مدنظر قرار دارد. در این شرایط اگر نرخ بهره توسط بانکها افزایش یابد،کفه تصمیم به نفع سرمایه‌گذاری در بازار پول سنگین میشود. افراد کمتری انگیزه حضور در بازار سرمایه را خواهند داشت. در نقطه مقابل، اگر نرخ سود سپرده‌ها در مسیر کاهش قرار یابد، فرصت سرمایه‌گذاری در بخشهای گوناگون تجربه می‌شود.

دراین شرایط با توجه به کاهش جذابیت بازار پول،ریسک‌پذیری افراد افزایش یافته و ذخیره پول نقد کاهش مییابد که این امرنهایتا به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر در بازارهای مالی و اوراق بهادار خواهد بود. ارتباطی تئوریک میان نرخ سود و ارزش داراییهای مالی وجود دارد.

به گونه ای که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی منجر به افزایش جذابیت داراییهای مالی در بورس میشود .

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس(بخش اول)