شاخصهای فضای کسب و کار

دسته بندی :مطالب جدید ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ فاطمه گرامی نیا 2850
  • فضاي كسب و كار مناسب و سالم كه از سلامت اقتصاد و سياست درست كشورها منتج مي شود و به نتايج مثبت اقتصادي از قبيل صادرات، رشد پايدار اقتصادي و توسعه صنعتي منجر خواهد شد، ازجمله مواردي است كه در سياست‌هاي اقتصادي دولت بايد مدنظر قرار گيرد. بي شك از بزرگترين دغدغه هاي مسئولين و تصميم گيرندگان كلان هر كشوري، وضعيت اقتصادي آن كشور مي باشد. رشد اقتصادي هر كشوري همبستگي زيادي با ايجاد و بهبود زيرساخت هاي اقتصادي و فضاي كسب و كار آن كشور دارد. 

    بهبود محیط کسب و کار، گامی اساسی در جهت توسعه سرمایه گذاري بخش خصوصی، تولید و سطح اشتغال در کشور محسوب می شود و از طریق فراهم کردن شرایط رقابت پذیري و بسترسازي مناسب براي ورود مؤثر بخش خصوصی، نقش تعیین کننده اي در رشد و توسعه اقتصادي کشور ایفا می کند.

    براي كنترل وضعيت فضاي كسب و كار هر كشوري از جهت توسعه، حفظ و بهبود، نياز به ابزار كنترلي شاخص مي باشد كه انتخاب اين شاخص و اندازه گيري دوره اي آن و بدنبال آن تعريف برنامه هاي بهبود و اجراي آن برنامه ها مي تواند راهگشاي بهبود وضعيت اقتصادي باشد.

    هر ساله بانك جهاني (THE WORLD BANK) گزارشی در مورد فضاي كسب و كار كشورها منتشر مي نمايد كه در اين گزارش 10 سرفصل مختلف فضاي كسب و كار براي 189 كشور مورد بررسي قرار مي گيرد و وضعيت اين سرفصل ها با استفاده از شاخص هايي، اندازه گيري مي شود و در نهايت رتبه كشورها بر اساس آن تعيين مي شود.

    مقاله پیشنهادی:   بازاریابی و طرح سازمانی کسب وکار(بخش چهارم)

    شاخص هایي كه مبناي رتبه بندي و مقايسه قرار مي گيرند عبارتند از:

             شروع کسب و کار[1]( فرآيند ثبت شرکت)

              اخذ مجوزهای ساخت و ساز[2] (تمامي فرآيندهاي لازم از اخذ مجوز تا تاسيس و راه اندازي يک کارگاه)

             دسترسی به برق[3]

             ثبت مالکيت[4] (فرآيندهاي لازم جهت ثبت دارايي در دفاتر اسناد رسمي)

              اخذ اعتبار[5]

              امنیت و حمايت از سرمايه گذاران  خرد[6] (سهامداران)

              پرداخت ماليات[7]

              تجارت فرامرزي[8]

             الزام آور بودن اجرای  قراردادها[9]

             رفع مشکل ورشکستگی و عدم پرداخت دیون[10]

     

    رتبه ایران در سال 2016، 118 از 149 کشور می باشد. بهترین وضعیت زیرشاخص هاي ایران در سال 2016 میلادي مربوط به زیر شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز  می باشد که رتبه 69 را کسب نموده است. همچنین بدترین رتبه ایران نیز مربوط به زیرشاخص تجارت فرامرزی و امنیت سرمایه گذاری می باشد که بترتیب رتبه های 167 و 150 را به خود اختصاص داده اند.

    مقاله پیشنهادی:   آیا کسب و کارهای کوچک به ساختار سازمانی نیاز دارند؟

    می‌توان گفت بهبود یک پله‌ای شاخص کسب وکار ایران نسبت به سال گذشته ناشی از ارتقاء شرايط و مقررات اخذ مجوز ساخت (با ساده تر شدن روشهاي ذخيره نام و ثبت شركت) و دسترسي به برق (حذف نياز به مجوز حفاري براي اتصال به برق) بوده است که به ترتيب 29 و 6 پله بهبود يافته اند. همچنین بيشترين تضعيف عملكرد ايران در حوزه اخذ اعتبارات با 7 رتبه كاهش بوده است.

       

     

     

    وضعیت کسب و کار در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای همسایه نامطلوب تر می باشد. از دیدگاه بانک جهانی محدودیتهاي ایران براي ارتقاء رتبه در هر یک از زیرشاخص ها مشتمل بر موارد ذیل می باشد که در این راستا به منظور بهبود فضاي كسب و كار در ایران رفع موانع زیر بايد مورد توجه جدي مسئولين و تمامي دست اندركاران برنامه ريزي قرار گیرد.

             قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف؛

             وجود قوانین، بخشنامه ها و آئین نامه هاي همپوشان و متعارض؛

             مراحل دشوار اخذ مجوز؛

             پراکندگی سازمان ها و مؤسسات تعیین شده براي صدور مجوزها؛

             زمان طولانی براي دریافت مجوزها؛

             بازارهاي مالی توسعه نیافته؛

             دشواري تأمین مالی طر حها؛

    مقاله پیشنهادی:   روش های ارزش گذاری دارایی

             فقدان سازوکار هدایت سرمایه هاي سرگردان و پ ساندازها به سوي طر حهاي تولیدي؛

             حمایت ناکافی از سهام داران خرد؛

             دشواري شرایط طرح دعاوي؛

             عدم ساماندهی نظام جامع اطلاعاتی؛

             تعدد محدودی تهاي تجاري؛

             فرآیند طولانی و پیچیده واردات و صادرات؛

             بی ثباتی در مقررات و قوانین تجاري؛

             نوسانات بسیار زیاد در تعریف و اجراي تعرف ههاي گمرکی؛

             مراحل اداري و زمان طولانی مورد نیاز براي انجام امور گمرکی؛

             دشواري حل اختلاف تجاري و وصول طلب از طریق دادگا هها و زمان بري آن؛

             عدم صلاحیت و فساد عوامل دادگاه، تأخیر در فرآیند تجدیدنظر و زمان طولانی اجراي حکم؛

             اجراي قراردادها و دیر یا ناقص اجرا شدن آن؛

             بی ثباتی سیاست هاي پولی، مالی و تجاري به ویژه در بخش تولید.

     



    [1] Starting a Business

    [2] Dealing with Construction Permits   

    [3] Getting Electricity   

    [4] Registering Property

    [5] Getting Credit

    [6] Protecting Minority Investors

    [7] Paying Taxes

    [8] Trading Across Borders

    [9] Enforcing Contracts

    [10]Resolving Insolvency   

    فاطمه گرامی نیا27.06.98 

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای
    فاطمه گرامی نیا

    مطالب زیر را حتما بخوانید:

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه: