بررسی طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران

بررسی طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران

طرح جدید بانکداری ج.ا. ایران (اینجا) که در سال 1398 در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و کلیات آن مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

این طرح مقرر است جایگزین چهار قانون «قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، قانون اداره امور بانک‌ها مصوب سال 1358، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و قانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب سال 1379» شود.

تصویب کلیات طرح مزبور در مجلس، واکنش‌های بسیاری از سوی جراید، اقتصاددانان و اساتید حوزوی و بانکداری اسلامی را به دنبال داشت و این اظهارنظرها و مخالفتها تا سال جاری نیز ادامه داشته است.

نگاهی به چارچوب قوانین موجود روشن می‌سازد دلایلی همچون «استقراض مستقیم یا غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی»،

«ملزم بودن بانک مرکزی به پرداخت ریالی معادل ارز حاصل از فروش نفت، به دولت»، و همینطور «تحت تاثیر قرار گرفتن پایه پولی از سیاست های بودجه ای دولت» موجب شده است که عملاً بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی منفعل شده و مستقیماً تاثیری بر کنترل پایه پولی نداشته باشد.

طرح جدید بانکداری

همچنین بازنگری ترکیب موجود بانک مرکزی روشن می‌سازد که هر پنج نفر اعضاء مجمع عمومی بانک؛ هشت نفر از یازده نفر اعضاء شورای پول و اعتبار افرادی دولتی هستند.

علاوه بر آن رئیس کل بانک مرکزی هم توسط دولت تعیین می‌شود. همچنین اعضاء هیأت عامل بانک نیز همه توسط دولت تعیین می‌شوند. لذا این واقعیت نشان‌دهنده اینست که در راستای قوانین موجود، بانک مرکزی نمی‌تواند از دولت مستقل باشد.

بنابراین لزوم ایجاد تغییر و تحولاتی در قانون بانکداری ضروری به نظر می‌رسد.

طرح جدید بانکداری

آیا این طرح می‌تواند پاسخگوی نظام بانکی کشور باشد؟

برای پاسخ به این پرسش، می‌بایست نگاهی بر نقاط برتر قوت و ضعف طرح یاد شده در مقایسه با قوانین موجود داشت، که اهم آنها به صورت زیر قابل ملاحظه‌اند:

1. ویژگی‌های کلی طرح پیشنهادی جدید در مقایسه با قوانین موجود نشان می‌دهد در راستای «استقلال بانک مرکزی»، تغییراتی در ارکان و نحوه انتصاب ارکان بانک مرکزی ایجاد شده است.
2. به نظر می‌رسد تغییر ارکان این بانک و نحوه انتصاب آنها موجب شده است رئیس کل بانک مرکزی (که براساس قوانین موجود به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت دولت تعیین میشود)، توسط رئیس جمهور و پس از مشاوره با اعضای غیراجرایی هیأت عالی تعیین و منصوب گردد.
3. در چارچوب این طرح، رئیس کل بانک مرکزی می‌بایست مستقیماً به مجلس پاسخگو باشد.
4. بر اساس قوانین موجود، رئیس کل بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی پاسخگو نیست.
5. در این طرح مجمع عمومی ‌بانک مرکزی و همچنین شورای پول و اعتبار از ترکیب ارکان بانک مرکزی حذف شده‌اند و رکنی تحت عنوان “هیأت عالی بانک مرکزی” به ترکیب سیاست‌گذاری این بانک اضافه شده است، که خود متشکل از دو بخش «اعضای ‌اجرایی» ‌و «اعضای غیراجرایی» می‌باشد.

جزئیات بیشتر از طرح جدید بانکداری

1. 1. در طرح یادشده نقش هیأت عالی از نقش رئیس کل بانک مرکزی در امور و تصمیم‌گیری‌ها پررنگ‌تر است و اختیارات اجرایی قوۀ مجریه در حوزۀ پولی و بانکی و ارزی و نظارت بر این حوزه به هیأت عالی واگذار شده بدون اینکه این هیأت به هیچ مقامی پاسخگو باشد.

2. طرح پیشنهادی با تقویت چارچوب نظارت بر عملكرد بانکها سعی نموده مقام ناظر را از سیاستگذار پولی مستقل نماید. در چارچوب قوانین موجود حاکم بر بانک مرکزی، مقام ناظر از سیاستگذار پولی مستقل نیست و عملاً هر دو نقش را بانک مرکزی ایفاد می‌کند.
3. جایگاه معاون نظارتی (عضویت درهیأت عالی) در مقایسه با سایر معاونتها ارتقاء یافته است و تعریف شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانكی در طرح بانکداری جدید متفاوت با قوانین موجود است.
4. با توجه به اینکه رئیس‌كل، رئیس شورای نظارت و مقررات‌گذاری بوده و 3 نفر از اعضای غیراجرایی هیأت عالی را به عضویت در این شورا منصوب می‌كند و همچنین یكی از وظایف این شورا، انجام اموری است كه از سوی رئیس كل به این شورا ارجاع می‌شود، جایگاه نظارت و مقررات‌گذاری بانک مرکزی در طرح جدید ارتقا یافته است.
5. طرح جدید با الزام شورای مقررات‌گذاری و نظارت به تصویب مقررات مرتبط با عملیات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت، اعمال قانون، انتقال داراییها و بدهیها، بازسازی، واگذاری، ادغام، انحلال، ورشكستگی و تصفیه كلیه اشخاص تحت نظارت سعی كرده است خلأهای مقرراتی مربوطه را برطرف كرده و در بخش بانكداری نیز احكام قانونی ناظر به گزیر و بازسازی بانكها را تدوین كرده است.
6. طرح بانكداری سعی كرده است تا حدودی تناسب وظایف و اختیارات اركان نظارتی بانك مركزی را برقرار كند چرا كه مسئولیت پیشنهاد مقررات و تصویب را به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانكی واگذار كرده و اجرای آن را به معاونت نظارتی سپرده است.
7. اصل در مصوبات شورای مقررات‌گذاری بر قطعی و لازم‌الاجرا بودن آن است مگر اینكه به مدت سه روز كاری پس از تصویب، رئیس كل در خصوص مصوبه مطروحه مخالفتی داشته باشد كه در این صورت هیأت عالی در خصوص موارد اختلاف تصمیم‌گیری خواهد كرد.
8. در طرح جدید، رابطه بانک مرکزی با دولت در دو مورد اصلاح شده است، که این دو اتفاق می‌تواند بهبود دهنده تعامل بانک مرکزی با دولت شود و رابطه این بانک را با نهادهای دیگر علی‌الخصوص دولت و سایر بانکها اصلاح نماید:

• سقف تنخواه معادل 7 درصد درآمدهای مالیاتی به جای نسبتی از بودجه است.
• بنابراین دولت نه با بزرگ کردن بودجه، بلکه با درآمد مالیاتی بیشتر می‌تواند تنخواه بیشتری دریافت کند.
• در طرح جدید پرداخت ریال به دولت قبل از دریافت ما به ازای ارز از سوی بانک مرکزی، غیرقانونی است.

طرح جدید بانکداری

نقد شدید اساتید و کارشناسان امور بانکی بر طرح جدید بانکداری

اخیراً برخی از اساتید حوزه و دانشگاه و کارشناسان امر بانکداری طی نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب (اینجا) با بیان نقاط ضعف طرح موصوف، خواستار توقف بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی شدند. مهمترین موارد ذکر شده در این نامه به شرح زیر می‌باشد:

• تناقض آشکار میان آسیب‌شناسی نظام بانکی و راه‌کار پیشنهادی برای حل آن:
• 87% افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن، مرتبط با عملکرد بانکهای خصوصی است و صرفاً 13% آن مربوط به عملکرد بانک مرکزی است.
• بنابراین استقلال بانک مرکزی از دولت؛ راهکار مشکل کنترل نقدینگی و تورم نیست.
• مخالفت با قانون اساسی: در طرح پیشنهادی، اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد پیمان‌های پولی و چندجانبه با کشورهای دیگر را از اختیارات دولت خارج نموده است؛ که این امر مخالف اصول 60 و 126 قانون اساسی است.

تشدید برگشت‌ناپذیر مشکلات نظام بانکی از جمله خلق پول بانکی، بحران نقدینگی و تورم:

• مشکل اصلی اقتصاد ایران خلق پول توسط بانکها بدون تناسب با پتانسیل بخش واقعی اقتصاد است. حال آنکه در طرح پیشنهادی هیچ راهکاری برای حل این مشکل پیشنهاد نشده است.
• سلب اختیار از دولت در اعمال سیاستهای پولی و ارزی
• ضعف نظارتی قانونی (هیأت نظار) و نظارت شرعی (شورای فقهی) بر عملکرد بانک مرکزی
• زمینه‌سازی برای استمرار بی‌عملی بانک مرکزی در مواجهه با بحران‌های پولی و ارزی:

• در طرح پیشنهادی اتکای بیش از حد به توان بازار برای حل مشکلات اقتصادی کشور شده است که به معنای استمرار افزایش نقدینگی خواهد بود.

• عدم توجه به تجربیات کشورهای در حال توسعه پیرامون استقلال بانک مرکزی
• تعیین و تعریف «هیأت عالی» به عنوان «قانون‌گذار»، «مجری» و «ناظر» بر عملیات‌های پولی و بانکی که منجر به تضاد منافع می‌شود.

[maxbutton id=”6″ url=”https://expertmasters.ir/wp-content/uploads/2021/07/trhnew.docx” text=”دانلود فایل قانون جدید بانکداری ” ]